پای دیوان عدالت به افزایش حقوق بازنشستگان باز شد | مصوبه افزایش حقوق ابطال می شود؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

برخی از کارگران بازنشسته در اعتراض به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. بدین ترتیب بعد از مجلس، پای دستگاه قضایی نیز به این اختلاف گشوده شد.

در جریان اعتراضات اخیر، کارگران بازنشسته نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مستمری سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از بازنشستگان شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تایید این خبر گفت: این شکایت‌ها به صورت انفرادی علیه هیات دولت تنظیم و ثبت شده‌است و طی روزهای آینده نیز ممکن است شکایتی مستقل از سوی اتحادیه در این رابطه ثبت شود.

انتشار خبر طرح شکایت کارگران بازنشسته در دیوان عدالت اداری درحالی است که روز گذشته دو جلسه مهم در رابطه با رسیدگی به خواسته‌های مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد.

جلسه نخست به دیدار سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل‌های نهادهای صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داشت.

جلسه دوم هم مختص نمایندگان عضو هیات تطبیق مقررات با مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.

به نظر می‌رسد نتیجه این جلسات از نظر بازنشستگان شاکی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندان رضایت‌بخش نبوده است.

صادقی در این باره افزود: به رغم امیدواری‌ اولیه، بعید می‌‎دانیم که خروجی این جلسات، تامین‌کننده خواسته قانونی بازنشستگان معترض باشد. هیات دولت به غلط بدعتی را بنانهاده است و حالا به صورت حیثیتی به ماجرا نگاه می‌کند.

وی افزود: برای کارگران بازنشسته افزایش حقوق بازنشستگی باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر لزوم تناسب میان هزینه و درآمد خانوار بازنشسته تاکید دارد. هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی برمبنای همین ماده قانونی، مصوبه شورای عالی کار را مبنای افزایش مستمری ۱۴۰۱ قرار داد. اما در مقابل هیات دولت تصمیم گرفت تا مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه کارمندان بازنشسته زیاد کند.

در ادامه استعفای وزیر رفاه و نارضایتی عمومی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌ ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد که با اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری، چالش دولت با کارگران بازنشسته وارد فاز جدیدی شده باشد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان گفت: جلسه به نفع بازنشستگان بود.

جلسه مقدماتی هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رئیس دوم  مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان  تامین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه  ابتدا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و دعوت از روسای کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس  گفت این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تامین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشسگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تامین اجتماعی شده و این جایگزینی اساسا خلاف نص صریح قانون است و نقش سازمان تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رییس کمیسیون اقتصای مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه 1401 است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده.